به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم در ماده 13 این لایحه دولت را مکلف کردند به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم موضوع این قانون برای ممانعت از انجام فعالیت‌های غیر قانونی افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی که ارتکاب جرائم یاد شده را تشویق، تحریک، سازماندهی یا در آنها دخالت می کنند تدابیری اتخاذ کند.
همچنین دولت مکلف شد نظارت لازم را بر اشخاص و نهادهایی از قبیل موسسات اعتباری، خیریه، غیر انتفاعی، سازمان های مالی، اصناف و روش هایی مانند دریافت و پرداخت وجوه غیر رسمی و حمل و نقل فیزیکی وجه نقد اعمال کند تا برای مقاصد تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
این ماده با 101 رای موافق، 7 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر به تصویب رسید. 79 نماینده نیز در این رای گیری شرکت نکردند.
نمایندگان همچنین در ماده 14 کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن ماه 1386 را موظف کردند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذکور ارسال کنند. شورای یاد شده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال کند.
در تبصره یک این ماده مقرر شد چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می شود. در صورتیکه عدم ارسال گزارش یا اعلام مراتب به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد، علاوه بر مجازات اداری و انضباطی حسب مورد به ممنوعیت از فعالیت و لغو عضویت در انجمن ها، موسسات و اتحادیه های فنی و حرفه ای و نیز لغو عضویت در هیئت مدیره شرکت ها و موسسات غیر تجاری محکوم می شود.
نمایندگان مجلس در تبصره 2 این ماده نیز مصوب کردند اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذیربط می نمایند مشمول مجازات های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی باشند.
نمایندگان این ماده را با 116 موافق، 3 رای موافق و 14 رای ممتمع از 194 نماینده حاضر به تصویب رساند.
نمایندگان مجلس در ماده 15 مقرر کردند کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که ارتکاب جرائم موضوع این قانون را تسهیل کنند به مجازات معاون جرم محکوم می شوند.
این ماده با 103 رای موافق، 2 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر به تصویب رسید. 77 نماینده نیز از رای دادن خودداری کردند.
در ماده 16 نیز مصوب شد چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود. این ماده با 109 رای موافق، یک رای ممتنع و 10 رای مخالف از 194 نماینده حاضر به تصویب رسید. 74 نماینده نیز رای ندادند.
نمایندگان مجلس در ماده 17 و آخرین ماده از این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها و با رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری کند.
ماده مذکور با 112 رای موافق، 3 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر به تصویب رسید. 69 نماینده نیز از رای دادن خودداری کردند.
به گزارش مهر، بررسی این لایحه یک فوریتی در مجلس به اتمام رسید.
نظر شما